إفريقيا تطالب بالإسراع في إرساء الصندوق العالمي للتضامن

مثلت الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انعقدت مؤخرا باديس ابابا مناسبة جديدة أشادت خلالها القارة الإفريقية بتونس تحت قيادة الرئيس زين العابدين بن علي.

ولدى النظر في النقطة المتعلقة بـ"الصندوق العالمي للتضامن ومكافحة الفقر" ثمن رئيس هذه الدورة وزير الخارجية التشادي متبوعا بعدد من روءساء الوفود القرار رقم أ/57/265 الذي صادقت عليه الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها 57 والمتعلق بإرساء الصندوق العالمي للتضامن.

وأكد رؤساء الوفود في هذا الصدد ان القرار الاممي يمثل تجسيما فعليا للمبادرة "الإنسانية" للرئيس زين العابدين بن علي كما انه يعد مكسبا إفريقيا جديدا لفائدة التنمية البشرية وتكريسا لمبدأ التضامن بين الشعوب بما يعزز إمكانيات تحقيق الأهداف التي تنشدها القارة ويتيح لها مجابهة التحديات العديدة المطروحة عليها.

وفي مداخلته أوضح رئيس الوفد التونسي الى هذه الدورة السيد يوسف المقدم كاتب الدولة المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ان المصادقة على القرار أ/57/265 يجسم الإكبار الدولي لمبادرة رئيس الدولة التي أعلنها منذ أوت 1999.

وأكد كاتب الدولة على ضرورة مزيد تحسيس كافة الأطراف المعنية ولا سيما البلدان المانحة حتى تسهم طوعيا في تمويل الصندوق بما يكفل لهذه الآلية تحقيق الأهداف النبيلة التي بعثت من اجلها.

واثر ذلك تبنى المجلس التنفيذي بالإجماع قرارا ضمنه ارتياح البلدان االمشاركة في الدورة لمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن التركيز الفعلي للصندوق العالمي للتضامن وحث فيه كل الدول الأعضاء على المساهمة التلقائية في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمكين الصندوق من تحقيق اهدافه.

ودعا الوزراء الأفارقة أيضا الدول الأعضاء الى تشجيع منظمات المجتمع المدني الإفريقي والقطاع الخاص والأفراد الى تعزيز هذه التعبئة بصورة تكفل دخول الصندوق العالمي للتضامن حيز التنفيذ.

وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد نظر قبل ذلك بالخصوص في تقرير الرئيس بالنيابة حول أنشطة مفوضية الاتحاد بالنسبة الى الفترة المتراوحة بين جويلية 2002 وفيفري 2003 وفي التقرير حول الاجتماع الحكومي رفيع المستوى الذي تدارس موضوعي الوقاية من الإرهاب في إفريقيا والتوقي منه وكذلك عددا من النزاعات والأزمات التي تهدد الاستقرار في القارة.

ووفقا لمقررات قمة دوربان (جنوب إفريقيا) شكلت البنود المتصلة بالميزانية والهياكل محور نقاشات مطولة وصعبة سيتم مواصلتها والانتهاء منها خلال دورة وزارية خاصة قبل عرضها على موءتمر روءساء الدول والحكومات في جويلية 2003 بمابوتو.

وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الترشحات على هامش هذه الدورة اجتماعا دعمت في أعقابه بالخصوص ترشح تونس لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنسبة الى الفترة 2003/2005 وكذلك ترشحها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة التي ستجري انتخاباتها خلال الدورة 15 للجمعية العمومية لهذه المنظمة التي ينتظر ان تنعقد ببكين في أكتوبر المقبل.